خلال شهر يوليو 1944، قامت 44 دولة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا بتأسيس البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ببريتون وودز بالولايات المتحدة. بمجرد إنشائهما، نصبت هذه المؤسسات نفسها كمدافع عن المصالح الاقتصادية والمالية للقوى الإمبريالية.
لقد لاحظنا…
أن السياسات النيوليبرالية التي اتبعها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على مر السنين في أفريقيا لم تؤد إلا إلى زيادة وتفاقم الديون العمومية للدول الأفريقية. وهذا هو الحال بالفعل، في الثمانينات، حيث ثم فرض برامج التقويم الهيكلي على البلدان الأفريقية كحلول لأزمة الديون التي سببتها هذه المؤسسات المالية. وفي نهاية المطاف، أدت برامج التقويم الهيكلي هذه إلى تضخيم مديونية البلدان الأفريقية التي انتقلت من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 1980 إلى 250 مليار دولار في عام 2003، أي بزيادة قدرها 180.9%.
على غرار برامج التقويم الهيكلي، وعلى الرغم من فشلها في أفريقيا، واصل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، بنفس المضمون، سياساتهما النيوليبرالية ضد تنمية أفريقيا ، و إغراق بلدانها في حلول زائفة متمثلة في تخفيف وإعادة هيكلة وتعليق خدمة الدين؛ وهي حلول لم تؤد سوى إلى تعميق أزمة الديون الأفريقية. فبعد ثلاثة عقود من تطبيق سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اصبحت أفريقيا تنزف بغزارة نتيجة للعواقب الكارثية التي سببتها ديونها المتعاقد عليها والتي تسحقها على مختلف المستويات. لقد قامت بلدان افريقيا بخوصصة أو تصفية جميع مؤسساتها الحكومية تقريباً مقابل فرنكات رمزية، وتظل المنطقة الابرز في العالم التي تظهر فيها أوجه عدم المساواة في إعادة توزيع الثروة بشكل صارخ. وتخصص معظم البلدان الأفريقية، اليوم، موارد قليلة للغاية لميزانيات القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتوظيف) للالتزام بخدمة الديون. فيما يتعلق بالغذاء، تكافح أفريقيا بالكاد لضمان سيادتها، التي يساهم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في عرقلتها. لقد دعمت هاتين المؤسستين خلال ازمة الغذاء 2007-2008، بلدان الشمال للاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي الأفريقية الصالحة للزراعة لاستغلالها لمنع حدوث أزمة غذائية أخرى. على المستوى البيئي، أدى إنشاء الصناعات الاستخراجية باسم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، المدعوم من قبل مؤسسات بريتون وودز في السنوات الأخيرة، إلى تدهور نوعية حياة السكان في كل الاماكن، تقريبا، التي تم فيها إنشاء هذه الصناعات: تدمير النظم البيئية، إزالة الغابات وعواقبها المناخية، التلوث بجميع أنواعه، انتقال ظاهرة عولمة رأس المال والمستثمرين للاستحواذ على الموارد الطبيعية للمجتمعات، دون مراعاة لحقوقها المشروعة…الخ.
لقد ادى تطبيق السياسات النيوليبرالية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي للفشل تلو الآخر لما يقرب من 80 عامًا، وهذه السياسات مصدر للعديد من حالات الظلم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي يتم تنفيذها في الغالبً، بتواطؤ جل القادة الأفارقة.لنمر الى الفعل….بناء على ما سبق، فمن الملح وقف النزيف ومعالجة المرض الذي تم تشخيصه بشكل جيد. لهذا الغرض، وعلى هامش الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمراكش بالمغرب في الفترة من 09 إلى 15 أكتوبر 2023، ستجتمع الحركات الاجتماعية الإفريقية والعالمية لتنظيم قمة مضادة من 12 إلى 15 أكتوبر 2023 بنفس المدينة للتنديد بسياسات هذه المؤسسات المالية وللمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بإفريقيا.لنتعبأ كشعوب أفريقية،دعونا نتعبأ كحركات اجتماعية ومجتمعات قاعدية ومنظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان ونساء وشباب حول تنظيم هذه القمة المضادة لإسماع صوت الشعب الأفريقي ضد السياسات النيوليبرالية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
انضم إلى الحركة الأفريقية المضادة للقمة عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/document/d/1SF1ZxlHgoRjUrDIu9MZtPFxbN6sI64FaE3DuYqmtJao/edit
